AA Abdelaziz & Partners
احجز الآن
الشركات والتجارة
معدَّل

القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام

Public Business Sector Companies Law No. 203 of 1991

رقم القانون
203
سنة الإصدار
1991
الجهة المصدرة
مجلس الشعب / البرلمان
المجال القانوني
قانون الشركات
نبذة عن القانون

قانون رقم 203 لسنة 1991

بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

نص القانون الكامل
مواد الإصدار (13)

مادة 1

يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981↗ قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة وشركات التوص….

ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار اليها.

مادة 2

تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أي اجراء آخر.

وتنتقل الى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والايجار، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها.

وينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد في السجل التجاري.

مادة 3

تشكل مجالس ادارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويتولى رؤساء وأعضاء مجلس الادارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال ادارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الادارة الجديدة لها.

مادة 4

ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.

وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك الى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين اليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور.

ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا.

مادة 5

مع عدم الاخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار اليها.

مادة 6

تستمر محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون الآتية التي رفعت اليها الى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة الى أي اجراء آخر.

أولا: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة.

ثانيا: الدعاوى والطعون الأخرى التي تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون.

مادة 7

لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981↗ قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة وشركات التوص… المشار اليه التي تعمل في ذات النشاط، ويلغى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم “بنك ناصر الاجتماعي” كما تلغى عبارة “وفي حدود الموازنة النقدية السارية” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975↗ القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير في شأن الاستيراد والتصدير.

مادة 8

يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم الى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 9

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة الى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون.

مادة 10

لا تخل أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالاختصاصات والسلطات الادارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية.

مادة 11

يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائي ونماذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وللشركات المشار اليها أن تطلب الى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص ابداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس ادارتها أو بغير ذلك من المسائل التي تتعلق بأي شأن آخر من شئونها.

مادة 12

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

كما يصدر نموذج العقد الابتدائي ونموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها.

مادة 13

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة 1411 هـ

(19 يونية سنة 1991 م).

حسني مبارك

قانون

شركات قطاع الأعمال العام

الباب الأول — الشركات القابضة

(الفصل الأول) — التأسيس

مادة 1

يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها.

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.

مادة 2

تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.

وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.

وللشركة أيضا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:

1 – تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

2 – شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.

3 – تكوين وادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.

4 – اجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.

(الفصل الثاني) — مجلس الادارة

مادة 3

يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة، ويشكل على الوجه الآتي:

1- رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.

2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية، وتُعينهم الجمعية العامة، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

3- ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص. ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة.

وتحدد الجمعية العامة سنويًا من يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (24) من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس على الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 4

لا يجوز أن يكون رئيسا أو عضوا بمجلس ادارة الشركة من حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 49 و50 و51 من هذا القانون.

مادة 5

يكون للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام هذا القانون.

ويسرى حكم هذه الفقرة على الشركات التابعة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية.

[استُبدل نص الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020، وورد ضمن النص المستبدل الحكم الخاص بسريانها على الشركات التابعة.]

مادة 6

لمجلس ادارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة، ولمجلس الادارة في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

1 – وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها.

2 – ادارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات وأصول مالية أخرى.

3 – اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

4 – شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأس مالها.

5 – القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة.

6 – اقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة.

7 – وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالشركة.

8 – اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحي المالية والادارية والفنية وغيرها.

9 – ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس.

مادة 6 مكررًا

يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى، ويتم اعتمادها من الوزير المختص، على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يأتي:

1- وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة، أو المساهمة فيها.

2- عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته.

3- أن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختص بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.

وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه الشركات والرقابة عليها، وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات، والتأكد من اتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات، وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها الوزير المختص.

[أُضيفت هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 7

يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد اليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد الى رئيس مجلس الادارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال.

مادة 8

يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب التنفيذي بحسب النظام الأساسي للشركة، ويختص العضو المنتدب التنفيذي بما يأتي:

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2- إدارة الشركة وتصريف شئونها.

وله أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

(الفصل الثالث) — الجمعية العامة

مادة 9

تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتي:

1- الوزير المختص رئيسًا.

2- أعضاء من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة لا يقل عددهم عن اثني عشر ولا يزيد على أربعة عشرة من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً وممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات المُعين من الجمعية العامة للشركة إن وجد، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويجوز للوزير المختص تفويض غيره في حضور الجمعية العامة.

وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين بالاجتماع فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادى أو غير عادى.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 10

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:

( أ ) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر في اخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير.

(ب) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة.

(جـ) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم، ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري.

(د) الموافقة على توزيع الأرباح.

(هـ) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الادارة عرضه عليها.

ولا يجوز التصرف بالبيع في أصل من خطوط الانتاج الرئيسية الا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 11

لا يجوز تعديل نظام الشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

(الفصل الرابع) — النظام المالي للشركة ومراقبة حساباتها

مادة 12

يحدد النظام الأساسي بداية ونهاية السنة المالية للشركة.

وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتودع الشركة مواردها بالنقد المحلى والأجنبي في حساب مصرفي بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية.

مادة 13

تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وايرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة لها وفقا للأوضاع والشروط والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 14

تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويؤول نصيب الدولة في هذه الأرباح الى الخزانة العامة.

ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزي المصري بمستحقات الدولة في أرباح الشركات القابضة طبقًا لحساب التوزيع المصادق عليه من الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفي، وذلك في حالة تخلفها عن السداد في موعد غايته ستة أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح.

[أُضيفت الفقرة الثالثة إلى هذه المادة بموجب القانون رقم 149 لسنة 2001 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (أ) في 24 يونيو 2001.]

مادة 15

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.

ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه.

[أُضيفت الفقرة الثانية إلى هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

الباب الثاني — الشركات التابعة للشركات القابضة

(الفصل الأول) — التأسيس

مادة 16

مع عدم الإخلال بحكم المادة (39 مكررًا) من هذا القانون، تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.

فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة.

وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

[استُبدل نص الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 17

يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة القابضة، وينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسي على نفقة الشركة في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.

(الفصل الثاني) — رأس مال الشركة وأسهمها

مادة 18

يُقسَّم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.

ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992↗ قانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط المبينة في قانون سوق رأس المال المشار إليه ولائحته التنفيذية، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي.

ولا يجوز بأي حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتم إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات أو الجهات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 19

تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة او أكثر برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله، وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة بحسب الأحوال، وأربعة على الأكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص.

وتتولى اللجنة المُشار إليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة تقييم الأصول الآتية:

1- الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال.

2- الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة.

3- الأسهم والحصص التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة أو تمتلكها في غيرها من الشركات الأخرى قبل التصرف فيها.

4- أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى.

5- الأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها.

وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى الوزير المختص أو الشركة بحسب الأحوال في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها عند القيام بأعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 20

تكون أسهم الشركة قابلة للتداول فور إصدارها، ويكون تداول أو نقل ملكية أسهم الشركات الخاضعة لهذا القانون بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة بالبورصات المصرية.

ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

[استُبدل نص الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

(الفصل الثالث) — مجلس الادارة

مادة 21

مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون، يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتي:

(أ) رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، تُعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنان من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه أو انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من النص السابق لهذه المادة (القضية رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية – الجريدة الرسمية العدد 16 في 18 أبريل 1996) وبعدم دستورية فقرتها الرابعة (القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية دستورية – الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 12 يناير 2000)، وفق ما أوردته النسخ المتداولة؛ ولم يُطابق ذلك على أعداد الجريدة.]

مادة 22

مُلغاة.

[أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية فقرتها الثانية وما نصت عليه فقرتها الثالثة (القضية رقم 124 لسنة 24 قضائية دستورية – الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر في 6 مايو 2006)، وفق ما أوردته النسخ المتداولة؛ ولم يُطابق ذلك على عدد الجريدة.]

مادة 23

لعضو مجلس الادارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الادارة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة.

مادة 24

يمثل عضو مجلس الادارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

(الفصل الرابع) — الجمعية العامة

مادة 25

تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو الآتي:

1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه، رئيسًا.

2- ممثلون للشركة القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في الشركة تختارهم السُلطة المختصة بكل منها.

3- المساهمون من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأفراد في رأسمال الشركة.

4- عضو تختاره اللجنة النقابية للشركة.

ويجوز أن يُضم لتشكيل الجمعية العامة بالشركات التابعة التي تمتلكها الشركات القابضة بمفردها أو مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة، وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور والانتقال.

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات المُعين من الجمعية العامة للشركة إن وجد، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويكون لكل مساهم التصويت في الجمعية العامة بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأسمال الشركة أو حقوق تصويت فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادى أو غير عادى.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 26

مُلغاة.

[أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 27

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:-

( أ ) التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

(ب) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر في اخلائه من المسئولية.

(جـ) الموافقة على توزيع الأرباح.

(د) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري.

(هـ) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أو مجلس ادارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد الذين يملكون 10% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

مادة 28

لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة 29

مُلغاة.

[أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 30

مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون تسري على الجمعيات العامة للشركات التي يساهم فيها مع الشركة القابضة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد أحكام المواد من 59 الى 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981↗ قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة وشركات التوص… المشار اليه.

مادة 30 مكررًا

لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، على أن تخضع الشركات المنقولة ملكيتها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981↗ قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة وشركات التوص….

[أُضيفت هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

(الفصل الخامس) — النظام المالي للشركة ومراقبة حساباتها

مادة 31

يحدد النظام الأساسي بداية ونهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة المالية للشركة القابضة التي تتبعها.

مادة 32

الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التي تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء أي توزيع بأية صورة من الصور للأرباح.

ويجنب مجلس الادارة من صافي الأرباح المشار اليها في الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانونى، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.

ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال.

كما يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى، بشرط تحديد أسباب تكوينها – ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.

[استُبدل نص الفقرة الرابعة من هذه المادة بموجب المادة الثانية، وأُلغيت فقرتاها الخامسة والسادسة بموجب المادة الرابعة، من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 33

يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد على (12%) من هذه الأرباح تصرف نقدًا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019↗ قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 34

يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (5%) بالنسبة للشركات القابضة و(10%) بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصًا منها نسبة (5%) من رأس المال المدفوع.

ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 35

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.

ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تحدد الجمعية العامة أتعابه.

[أُضيفت الفقرة الثانية إلى هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

الباب الثالث — الأحكام العامة

(الفصل الأول) — الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة

مادة 35 مكررًا

تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات المصرية بالآتي:

1- نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها، متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها، وأي أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة والشركات التي تساهم فيها ومجالس إدارتها خلال هذه الفترة.

2- نشر تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة، وكذا القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقبي الحسابات في شأنها.

3- نشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

4- البيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل ومواعيد النشر والقواعد الواجب اتباعها في شأن إعداد هذه التقارير.

[أُضيف الفصل الأول من الباب الثالث (الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة) وهذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020، واستُبدلت بموجب المادة الأولى منه مسميات الفصول التالية له فأصبحت من الفصل الثاني إلى الفصل الخامس.]

مادة 35 مكررًا 1

تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها، وذلك للعرض على الجمعية العامة.

[أُضيفت هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

(الفصل الثاني) — اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية

مادة 36

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وادماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير المختص، كما يجوز تقسيم وادماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار من مجلس ادارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال.

ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ومع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسري على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 الى 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981↗ قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة وشركات التوص… المشار اليه.

مادة 37

تتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالات الاندماج والتقسيم اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، ويجب أن تعتمد قرارات اللجنة بالنسبة للشركات القابضة من الوزير المختص، وبالنسبة للشركات التابعة من الجمعية العامة للشركة المندمجة والشركة المندمج فيها أو الشركة المقسمة بحسب الأحوال.

مادة 38

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

[أُضيفت الفقرة الثانية إلى هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 39

تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: –

1 – حل الشركة.

2 – انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة.

3 – انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

4 – الاندماج أو التقسيم.

وتكون الشركة المنقضية في حالة تصفية، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 الى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981↗ قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة وشركات التوص… المشار اليه ولائحته التنفيذية.

مادة 39 مكررًا

في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى (25%) أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981↗ قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة وشركات التوص… وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

[أُضيفت هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020. والمثبت هنا نص العدد المنشور («وبنوك القطاع العام»)، وقد ورد في بعض النسخ المتداولة غير الرسمية «والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة» دون أن يُعثر على قانون معدِّل بذلك.]

(الفصل الثالث) — التحكيم

مادة 40

يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 41

طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية او محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التي قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعات التنفيذ الوقتية في الأحكام الصادرة فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وطبقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها فيه.

(الفصل الرابع) — في نظام العاملين في الشركات القابضة

مادة 42

يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها.

وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتُعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها، متضمنة على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم، بما يكفل لهم الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم، وتعتمد هذه اللائحة وأي تعديل لها بقرار من الوزير المختص.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 43

يراعى في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتي: –

أولا – أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها.

ثانيا – التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا.

ثالثا – ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين في ضوء ما تحققه الشركة من انتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح.

مادة 44

مُلغاة.

[أُلغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 45

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

1 – فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

2 – بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975↗ القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

3 – عدم اللياقة للخدمة صحيا.

4 – صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل.

ودون اخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك الى انتهاء الخدمة الا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

5 – انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.

6 – الاستقالة.

7 – الاحالة الى المعاش أو الفصل.

8 – الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والاجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.

مادة 46

يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملين من شاغلي الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.

وأما بالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلي الوظائف القيادية فلا يجوز مد خدمة أي منهم بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأي مسمي أو صفة في أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الوزير المختص عند الضرورة وبما لا يجاوز عامين.

[أُضيفت الفقرة الثانية إلى هذه المادة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

مادة 47

يكون نقل رؤساء وحدات الأمن في الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة في الشركة دون حاجة لأي اجراء آخر.

مادة 48

تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003↗ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كما تسري أحكام قانون العمل المشار إليه، بما في ذلك الأحكام المنظمة للمفاوضة الجماعية على العاملين بالشركات القابضة والتابعة، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له.

ويجوز للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة أن يطلب من النيابة الإدارية التحقيق مع أي من العاملين بهذه الشركات في الحالات التي يقدرونها، ويتم موافاة الوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة بنتيجة هذا التحقيق لتتولى السلطة المختصة بالشركة اتخاذ الإجراء أو القرار التأديبي المناسب.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

(الفصل الخامس) — العقوبات

مادة 49

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أو وصف قانونى أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: –

1 – كل من عبث عمدا في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار اليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

2 – كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.

3 – كل مدير أو عضو مجلس ادارة وزع على المساهمين أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع.

4 – كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق.

5 – كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفي عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير.

6 – كل مدير أو عضو مجلس ادارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو استغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره.

7 – كل شخص عين من قبل الجهة الادارية المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمدا في تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمدا في تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

مادة 50

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يصدر أسهما أو صكوكا أو سندات أو ايصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.

مادة 51

تضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى.

مادة 52

تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على ادارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة 53

لا يجوز احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة في الجرائم المشار اليها في المواد 116 مكررا و116 مكررا ( أ ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة الى أعضاء مجالس ادارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول.

مادة 54

يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص حق الاطلاع على جميع سجلات ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها.

وعلى رئيس وأعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات وسائر العاملين بهذه الشركات أن يقدموا إليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر التي يطلبونها لأداء عملهم.

مادة 55

مع عدم الإخلال بحكم المادة (54) من هذا القانون أو بأي حكم وارد في أي قانون آخر، لا يجوز لأى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

[استُبدل نص هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 – الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) في 5 سبتمبر 2020.]

السياق القانوني
هذا القانونالشركات والتجارة
مُعدَّل بموجبالقانون رقم 149 لسنة 2001
مُعدَّل بموجبالقانون رقم 185 لسنة 2020

اللوائح التنفيذية

لا توجد لوائح تنفيذية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

الأحكام القضائية

يشير إلىقضية رقم 1 لسنة 17 قضائية "تنازع" - المحكمة ال…
يشير إلىقضية رقم 2 لسنة 17 قضائية "تنازع" - المحكمة ال…
يشير إلىقضية رقم 4 لسنة 14 قضائية "دستورية" - المحكمة …
يشير إلىقضية رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" - المحكمة…
يشير إلىقضية رقم 62 لسنة 17 قضائية "دستورية" - المحكمة…
يشير إلىقضية رقم 30 لسنة 16 قضائية "عدم دستورية" - الم…
يشير إلىقضية رقم 213 لسنة 19 قضائية "عدم دستورية" - ال…
يشير إلىقضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "عدم دستورية" - ال…
يشير إلىقضية رقم 124 لسنة 24 قضائية "عدم دستورية" - ال…
يشير إلىقضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "عدم دستورية" - الم…

النماذج الرسمية

لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

المنشورات الرسمية

لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

هل تحتاج إلى مساعدة في تأسيس شركة أو إعادة هيكلتها؟

فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.

احجز الآن

موقعنا

تجدنا في قلب القاهرة — نرحب بزيارتكم

14 شارع سراي الأزبكية، متفرع من شارع عماد الدين – وسط البلد – القاهرةاحصل على الاتجاهات